
سيطول الحديث عن هذا الداء العضال والذي ينخر كالسوس في مختلف أوصال الدولة
هذا الداء الذي تفشّى في جميع الوزارات والإدارات الحكومية أضحى سرطاناً مرعباً استشرى فيها بلا استئذان ، بل أنّ محاولات استئصاله تسير على استحياء مما تعطيه قوة إضافية للمقاومة !
من المؤسف حقاً أن يكون الفساد ثقافة لدى البعض !
بل أنه بات عِلماً يُدرّس ، له أساتذة أفذاذ ، و تلامذة نُجباء ، يتم تكريمهم كل عام من خلال قرارات التمديد والترقيات !
والمفسدين هنا لهم فلسفتهم الخالدة " أنا ما سرقت من الجمل إلاّ إذنه " ...!
أموال الدولة بالنسبة لهم مال سائب كالجـِمال السائبة عندما تطيح ، تنتشر حولها العديد من سكاكين الطامعين فللكبار منهم السنام وما يحيط به من أضلاع ، ثم يتم اقتسام باقي الغنيمة كل بحسب مركزه ومكانته ، وتترك الرقبة على طولها مروراً بالرأس وأذن واحدة من أجل رفاهية الشعب الوفي !
أذكر قبل سنوات أنني كُلّفت من قِبل بعض الأصدقاء بشراء بعض لوازم إحدى المناسبات التي تجمعنا اسبوعياً ، وأذكر حينها أنه بقي معي نصف ريال من المبلغ الذي تم إعطاؤه لي ، فما كان مني إلاّ أعدته إلى مسؤول الميزانية في المجموعة
فقوبلت وقتها بأنواع الضحك والسخرية ، فالمبلغ في نظرهم تافه لا يستحق حتى أن أضع يدي في جيبي لاستخراجه !
فالمسألة يبدو أنها طبيعية ، فالملايين التي تُنهب في كافة القطاعات تعادل في نظر هؤلاء مبلغ النصف ريال في نظر أصدقائي !
من المخطئ ؟ أنا عندما أعدت النصف ريال ، أم هم عندما استحلوا المال العام ؟
أنا هنا لا أتحدث عن سارقي المليارات ، لأنهم ببساطة فوق القانون !
أنا أتحدث عن صغار الفاسدين ، كيف يسمح لهم بالتلاعب في المال العام تحت بنود وهمية ومشتريات مبالغ في أسعارها ؟
هناك مبالغ تـُصرف لمنتدبين خارج المملكة وهم ينعمون بالنوم داخل منازلهم !
هناك مناقصات يُعلن عنها في الصحف وأمرها محسوم في الخفاء !
بل أنّ الجُرأة وصلت بالبعض بناء مساكنهم الخاصة عن طريق أوامر الصرف من القطاعات التي يعملون بها !
ولا شك أن الفساد فنون وجنون ...
فهناك المشاريع الكبيرة وعقود الباطن التي تُنهيها بأقل جودة !
فكم سمعنا عن مدارس لها من العمر ستة أشهر ، لم يكتمل نموها فتصدّعت !
وكم شاهدنا طرق مسفلتة لو تـُركت بطبيعيتها ، لسلمنا من مشاكل هبوطها !
وهناك سرقة الأراضي واستخراج حجج استحكام وصكوك عن طريق قضاة وكـُتـّاب عدل يفترض أن يكونوا أول من يحمي المال العام .
والمضحك المبكي أنّ بعضهم يسرق الأراضي القابعة في مجاري السيول بلا خجل!
كما هو الحاصل في مدينة جدة ، ملتفّين بجُرأة واضحة على قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع البناء في بطون الأودية .
المسألة عند هؤلاء تجاوزت تعدّيهم على حق الله وحق الدولة حتى وصلت إلى حق العباد ، ليغرق منهم من غرق ولُيفقد منهم من فُقد !
فالفساد لدينا لم يعد يمشي على الأرض ، بل أنه صار يطير بجناحين ، فهل تنجح هيئة مكافحة الفساد بقصهما ليعود مرة أخرى يمشي على الأرض ؟
على اعتبار أن القضاء على الفساد معناه تفعيل الأمر الملكي " كائناً من كان " بحذافيره ، وعدم الوقوف عند الخطوط الحمراء لبعض الكائنات !







.png)





